برگزاری انتخابات با شکوه نیازمند اهتمام بر سه اصل گزینش آموزش و نظارت است
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۶۴۵۷
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، غلامعلی دهشیری در نشست شورای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، عمل به مُرِّ قانون را بهترین راهبرد برای برگزاری یک انتخابات با شکوه و عزتمند دانست و افزود: دقت بر اصل بی طرفی و انجام دقیق وظایف محوله از سوی عوامل اجرایی و نظارتی، رعایت حریم خصوصی، اتخاذ تدابیر امنیتی و حفظ محرمانگی، طبق تبصره 5 ماده 64 قانون انتخابات باید مورد التزام همه دست اندرکاران امر انتخابات باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی را بسیار مهم و ضروری برشمرد و اظهار داشت: قوانین و مقررات، جرائم و تخلفات احتمالی از سوی عوامل اجرایی، نظارتی، نامزدها، رأی دهنگان، اصحاب رسانه و مأموران را پیش بینی کرده است، لذا انتظار است با اقدامات و با اتخاذ برنامه های وضعی، فرهنگی، آموزشی و تبیینی، بهترین تدابیر پیشگیرانه صورت گیرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد با اشاره به تعدد و تنوع مراجع رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی، گفت: هیأت های رسیدگی کننده به تخلفات، مستقر در وزارت کشور، شورای نگهبان، دادگاه کیفری یک و دو تهران و مراکز استان ها به جرائم مرتبط به انتخابات در بخش های مختلف رسیدگی خواهند کرد.
دهشیری مشارکت حداکثری در انتخابات را یک فرصت طلایی برای اقتدار ملی ذکر کرد و بیان داشت: عوامل اجرایی و نظارتی در افزایش و یا کاهش مشارکت مردم در انتخابات نقش آفرین هستند لذا انتظار است تقسیم وظایف، نوع عملکرد و کیفیت کار در جهت جلب مشارکت حداکثری و ایجاد شور و شعور انتخاباتی در کشور باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تشکیل مجلس قوی را زمینه ساز تسریع در پیشرفت و توسعه ایران اسلامی دانست و ابراز داشت: ایجاد آرامش، امنیت و اتخاذ رویکرد امید آفرین و اطمینان بخش، آحاد جامعه را به سمت انتخاب نامزد اصلح سوق می دهد.
دهشیری به برگزاری انتخابات خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: انتخابات مجلس خبرگان رهبری از موضوعات بسیار مهم و حساس کشور است که در آن موضوع هم باید اهتمام داشت و مراقب نفوذ دشمن نیز بود.
شایان ذکر است در این نشست، عناوین تغییر یافته قوانین انتخابات توسط معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تبیین و سایر مقامات ذیمدخل در امر انتخابات نیز به ارائه گزارش امور و بیان دغدغه های خویش پرداختند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: رییس دادگستری یزد انتخابات مجلس جرائم و تخلفات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۶۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد